"إن فكرة الكتاب ليست لعرض الإنجازات الشخصية، وإنما لغرض تقديم تجربة وزارية أسهمت في بلورة تصورات ورؤى لمأسسة العمل التربوي والتعليمي وتطويره، من خلال وضع استراتيجيات وخطط وبرامج، صيغت على شكل مراسيم وقوانين لِتَتَّخذ صفة قانونية ورسمية، كان بإمكانها لو قُيِّد لها أن تُنفَّذ بالكامل وتأخذ مداها الزمني الكافي، بأن تُحدث نقلة نوعية ليس في العملية التعلُّمية فحسب، وإنما في إدارتها ووضع الشروط الكفيلة بتطوُّرها والضوابط الضرورية التي تضع حدّاً لحالة الترهُّل في المؤسسات التربوية الرسمية، وحال الفوضى والتسيُّب في بعض قطاعات التعليم الخاص. ولهذا كان هذا الكتاب. هي دعوة استجيب لها، لغرضين أساسيين، أولهما توثيق هذه التجربة كجزء من ذاكرة العمل الوزاري في وزارة التربية، وثانيهما لعرض هذه التجربة وحفظها وتقديهما مادة يمكن الاستفادة منها في المستقبل، حين تتوفّر ظروف أفضل للحياة العامة في لبنان، ولفاعلية منتجة لمؤسسات الدولة. سابقاً كان يُقال إن الإصلاح يحتاج إلى مُصلحين، والواقع كما نعيشه وعايشناه، يقول إن الإصلاح بحاجة طبعاً إلى مُصلحين، لكن وبدرجة أكبر بحاجة إلى سلطة إصلاحية، تلتزم الدستور والقانون ملغية كل أشكال المحاصصات والتي من دونها لن يكون هناك إصلاح مهما جَهِدَ المصلحون وحاولوا، وسنبقى على الأمل أن يأتي ذلك اليوم. وبالانتظار سيبقى الإصلاح الحقيقي... مستحيلاً".