تعتبر قضية توفير الموارد المالية اللازمة لرفع معدلات الاستثمار و تحقيق كفاءة تخصيص تلك الموارد بين فروع النشاط المختلفة ، إحدى القضايا الجوهرية التى حظيت باهتمام كبير على صعيد أدبيات التنمية و السياسات الاقتصادية على حد سواء ، بما يعينه ذلك من انشغال بقضايا تعبئة و رفع معدلات الادخار المحلى بشقيه العام و الخاص و الموقف من مصادر التمويل الخارجية و أشكال ذلك التمويل و حدوده .