شهدت مصر منذ 25 يناير 2011 تغيرات سياسية داخلية كانت لها آثار علي شكل النظام السياسي وعلي الاستقرار الداخلي حيث تمت الإطاحة بالرئيس الأسبق / محمد حسني مبارك بعد استمراره علي سدة الحكم في مصر لمدة 30 عاما، ثم كانت هناك فترة حكم انتقالي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي مهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية أتت في النهاية بالرئيس المعزول محمد مرسي من تنظيم الإخوان المسلمين، وكذلك برلمان سيطرت عليه أغلبية ذات توجهات اسلامية تختلف رؤاها نحو القضايا السياسية في الداخل والخارج. هذه التغيرات لم تؤد إلي الاستقرار السياسي الداخلي أو القبول الشعبي للإخوان المسلمين، فظهرت حالة من التذمر الشعبي تجاه سياسات محمد مرسي والبرلمان في آن واحد فخرجت عشرات الملايين من المواطنين في شتي محافظات مصر تعلن مطالبها بوضوح وتتمثل في رحيل الرئيس وبرلمانه فكان انحياز الجيش لتلك المطالب حيث خير الجيش الرئيس محمد مرسي بين الانتخابات المبكرة وحل مجلس الشعب أو العزل من منصبه بناء علي أوامر الشعب، المهم هنا هو رحيل نظام الإخوان عن سدة الحكم وفق اجراءات توافقت عليها القوى الشعبيه والحزبية، حيث حكم فيها البلاد رئيس المحكمة الدستورية العليا/ المستشار عدلي منصور لفترة انتقالية، والذي كان دوره