اعتادت المجتمعات الإنسانية منذ القدم وحتى منتصف القرن العشرين على نظام اجتماعي اقتصادي يُعطي للرجل حق العمل بأجر خارج الأسرة، في مقابل حرمان المرأة من هذا الحق، واقتصار دورها على نمط آخر من العمل غير المأجور داخل الأسرة كالأعمال المنزلية، والرعاية الأسرية، ورعاية الأبناء. واستقر هذا النظام فيما يُعرف في العلوم الاجتماعية بنمط "الإعالة الذكورية". واتساقًا مع هذا النظام حظى الذكور بمكتسبات كبيرة في الحياة الاجتماعية خارج الأسرة خاصة في مجالي التعليم والعمل، وحُرمت المرأة من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية. وظلت الفجوة النوعية بين الذكور والإناث في هذين المجالين قائمة بصور متفاوتة من مجتمع لآخر بحسب درجة التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.