بعد أن كانت مبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات وسيادة القانون حكراً على الدساتير الغربية لعقود من الزمن، أصبحت الآن مبادئ معترفاً بها في أغلب الدساتير العالمية ومنها الدساتير العربية.وهذه المبادئ في الحقيقة ليست قوالب جامدة بل هي مبادئ مرنة تستجيب للبيئة المراد تطبيقها فيها، ولذلك نجد صيغ ووسائل التطبيق العملي لها تختلف من دولة لأخرى ومن دستور لآخر.