عندما اهتزت الولايات المتحدة الأمريكية في غضون أشهرٍ قليلة من عام 2012 بفعل حادثي إطلاق نار بشكلٍ عشوائي في إحدى دور السينما في مدينة "دنفر" وفي مدرسة ابتدائية في ولاية "كونيتيكت"، تجدد نقاش سياسي قديم. كان هذا النقاش يدور حول السؤال: هل من الممكن في المستقبل وضع حدود بصورة أفضل لمجموعة ممن يحتمل ارتكابهم لجرائم والحيلولة في وقتٍ مبكر دون وقوع جريمة من هذا النوع؟ فبالإضافة إلى المؤشرات المعروفة والمثيرة للارتياب –أي الانطواء المعهود للجناة والذين يكونون بشكلٍ شبه دائم من الذكور بالإضافة إلى عزلتهم الاجتماعية والعلاجات النفسية التي تلقوها في الماضي– هناك معيار آخر؛ ألا وهو إحجام القتلة بالإجماع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.