هذا الكتاب الزواج آثاره وأحكامه في قانون الأحوال الشخصية الأردني، مادته الأساسية مواد قانون الأحوال الشخصية وهذا القانون مصدره كله الشريعة الإسلامية الغراء ومعتمد على الفقه الإسلامي، وقد أخذ من المذاهب الفقهية المختلفة وحافظ على المذهب الحنفي أساساً ومرجعاً للأحكام التي لا نص عليها في مواده، محدداً الراجح من المذهب الحنفي. وهذا الكتاب، أقدمه إلى القارئ الكريم ليفيد منه طالب العلم وطالب المعرفة والمشتغل بالقانون، وهو حصيلة المجد في البحث وتقديمه بإيجاز يؤدي إلى الغاية، من غير خلل ولا اجتهاد لي فيه لأن ذلك من شأن الفقهاء، وما أنا إلا رجل قانون أتعامل مع مواده في العمل والبحث والتطبيق، ولدى المحاكم سواء النظامية أو الشرعية أو غيرها، فعرفت ما يحتاجه من يسلك هذه الطريق فابتعدت عن التطويل الممل والإيجاز المخل، وقدمت آراء الفقهاء في مواضعها، وأعدتها إلى مراجعها، مستفيداً من نهج ومؤلفات علمائنا الأجلاء. لم أتعمد الإطالة فيما لا لزوم له إلا في الباب الأول من الكتاب حيث موضوعه الخطبة باعتبارها مقدمة من مقدمات الزواج، وتعرض لها قانون الأحوال الشخصية في ثلاث مواد منه فقط، فكان من الضروري أن أتعرض لجوانب كثيرة ومهمة في هذا الباب جمعتها من مراجع شتى لأهل العلم، وما عدا ذلك لم أتجاوز مواد القانون. ولا شك إن الكتابة في حد ذاتها ليست غاية، وإنما هي مجرد وسيلة تؤدي إلى غايته المثلى من تحقق الهدف المقصود منها، فالغاية هي توضيح وتبسيط الأحكام الواردة في عناوين هذا الكتاب، وتبويبها بشكل يسير، وسهولة الرجوع إليها، وفهمها من غير لبس أو غموض، وهذا سبب اختياري للموضوع، حيث مواضيع هذا الكتاب تهم كل أفراد المجتمع، وتكاد تمس كل بيت، الرجل والمرأة، الخاطب والمخطوبة، الزوج والزوجة، الأبناء.وقد آثرت أن لا اكتب في كل مواضيع الأحوال الشخصية لأنها كثيرة وتطول، وأبقيت على تخصيص هذا المؤلف للمواضيع المطروحة في قانون الأحوال الشخصية الأردني في أبوابه الثلاثة الأولى، وتسليط الضوء عليها.