من طبيعة البشر الاختلاف فيما بينهم، وظلم بعضهم البعض، وتضطلع القواعد القانونية برسم الحلول لتلك الخلافات، حيث تفرض على أفراد المجتمع ضرورة إتباع أحكامها، فيسير أولئك الأفراد في الأعم الأغلب على هداها، إلا أنه قد لا يتم ذلك – إما للخلاف حول تفسير القاعدة القانونية أو لقيام البعض بمخالفتها صراحة ومتعمداً أو عدم تنفيذها. إن ترك الحبل على الغارب لكل شخص ليقتضي حقه بنفسه أمر يثير الفوضى، لأنه إما أن يعجزه عن الوصول إلى حقه، وإما أن يشفق ويبقى على خصمه، فيكون خصماً وحكماً في نفس الوقت، لذا كان من الضروري تدخل الدولة لفض هذا الخلاف، وهذه هي وظيفة القضاء، حيث تعهد الدولة إلى أشخاص تتوافر لهم صفة الحياد، كما تتوافر فيهم صفة العلم بالقانون للفصل في منازعاتهم.