لقد تجاوزت ظاهرة الاتجار بالبشر في السنوات الأخيرة قدرات الحكومات والمنظمات الدولية، خاصة وأن هناك الآلاف من النساء والرجال والأطفال الذين دفعتهم ظروفهم الاقتصادية المتدهورة، أو الكوارث الطبيعية والأزمات، أو مجرد الرغبة في تحسين ظروف معيشتهم، إلى أن يكونوا محلًّا للاتجار والاستغلال من أصحاب النفوس الضعيفة والعصابات الإجرامية.,ويعد الاتجار بالبشر شكلًا من أشكال الرق المعاصر والحديث، وقد أخذت هذه التجارة تستفحل حتى باتت تشكل واحدة من أكثر أنواع التجارة درًّا للأرباح في العالم إلى جانب الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات إذ تدر مليارات الدولارات سنويًّا على العصابات الإجرامية، وكذلك على الأفراد مرتكبي هذه الجريمة والمسهلين لارتكابها، غير أن ضحايا هذه الجريمة لا يرون شيئًا من هذه الأرباح الضخمة، بل يعانون وطأة الاستغلال والألم البدني والصدمة النفسية؛ ومن ثَمَّ فإن الاتجار بالبشر يختلف عن الاتجار بالأسلحة والمخدرات من حيث إن البشر يصبحون هم السلعة التي تُجنى منها الأرباح.,وقد تضافرت جهود المجتمع الدولي لمحاربة هذه الظاهرة بمجموعة من الاتفاقيات الدولية لمنع الاتجار بالبشرِ ومكافحته بشتى صوره، فقد حرصت منظمة الأمم المتحدة بوصفها المنظمة المسئولة عن تنظيم شئون المجتمع الدولي وضمان أمنه وسلامته من الأخطار على توفير السياج الملائم واللازم لصيانة حقوق الإنسان وحمايتها من مظاهر الانتهاك المختلفة للقضاء على هذه الظاهرة، بوصفها شكلًا خطيرًا من أشكال الاسترقاق العالمي الجديد، ونمطًا مأساويًّا من أنماط العبودية المعاصرة.