يتمتع جسم الإنسان بالحرمة في مواجهة الجميع سواء أكان ذلك أثناء حياته أو بعد وفاته على ما تبقى منه كما بينا فيما تقدم. فلا يجوز للغير أن يتطاول على جسم الإنسان الحي بأفعال تمس كيانه المادي. كما لا يجوز المساس بجسد المتوفى أو عناصره ونتاجاته بما يعد انتهاكاً لحرمة هذا الجسد. والتزام الغير بعدم المساس بحرمة جسم الإنسان الحي لم يتقرر لمجرد حماية المصلحة الشخصية للإنسان، بل يتعلق كذلك بمصلحة المجتمع الذي يزدهر ويتقدم بتمكين الإنسان بجسمه السليم من أداء دوره الاجتماعي، والذي يتأذى كذلك بانتشار جرائم الاعتداء على سلامة الأشخاص، مما يعرض الأمن العام للخطر. ولهذا فإن الالتزام بعدم المساس بحرمة جسم الإنسان يرد على الدولة، فيفرض التزاماً بعدم تمكين الغير من الأفراد بارتكاب هذا المساس. وقد عاقبت مختلف التشريعات الجنائية – كما أشرنا من قبل – على المساس بحرمة جسم الإنسان، وعاقب القانون المصري على هذا المساس في المواد من 240 إلى 243 والمادة 265 من قانون العقوبات تحت مسمى جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة. ويلاحظ أن القانون قد يسمح بالمساس بسلامة الجسم إما على أساس حق الطبيب في العلاج، أو في مجال ممارسة الألعاب الرياضية